تخطَّ إلى المحتوى

2 تحميل

أحاديث الأحكام رواية ودراية - بعشرة مجلدات، وهو منشور في موقعكم بمجلدين فقط، فأرجو تحديث الكتاب، وبوركتم

كن أول من يقيّم هذا الكتاب

عن هذا الكتاب

يتناول أحاديث الأحكام، والحكم عليها واستخراج الفوائد منها مع تفسير غريب الحديث ... وجوب العمل بالحديث الصحيح ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به من المسلَّم به عند المسلمين جميعًا أن الحديث الصحيح حجة بنفسه، ولا تجوز مخالفته بأي حال من الأحوال، ولا يضرب له الأمثال، فالواجب على المسلم الانقياد والتسليم له، والتصديق به، وعليه أن ينكر أشد الإنكار على من يسلك غير هذا السبيل، قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ .. } [النساء: 80]. وقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. وقال جلّ وعلا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. وقال: { .. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. وقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]. قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": وقال كما في مختصر "الصواعق المرسلة": "إن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله لم يتوقفوا عن العمل بها، من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها، وقد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه، وعاب على من يقول لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به ذهب إليه، بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وسلم". وقال شارح الطحاوية: "فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً، أو نحمله شبهة أو شكاً، أو نقدم عليه آراء الرجال، وزبالة أذهانهم، فنوحده صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرْسِل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل". وعن ابن أبي ذئب أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فقال له رجل: يا أبا الحارث أتأخذ بهذا؟ فضرب صدره وصاح عليه صياحاً كثيراً ونال منه وقال: أحدِّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: تأخذ به؟ نعم آخذ به وذلك فرضٌ عليَّ، وعلى من سمعه، إن الله تبارك وتعالى اختار محمدا من الناس فهداهم به، وعلى يديه واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك، قال: وما سكت حتى تمنى أن يسكت. وعن ابن خزيمة قال: قلت لأحمد بن نصر ـ المقرئ النيسابوري ـ وحدث بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتأخذ به؟ فقال: "أترى على وسطي زناراً؟ لا تقل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ وقل أصحيح هو ذا؟ فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلتُ به شئتُ أم أبيتُ". "ذم الكلام" 2/ 175.

أي صيغة أختار؟

PDF يعمل على كل الأجهزة. EPUB يتيح تكبير الخط ويعمل مع معظم تطبيقات القراءة. للقراءة على كيندل أرسل ملف EPUB عبر خدمة «Send to Kindle».

تفاصيل الكتاب

التصنيفالدين الإسلامي والعلوم الشرعية
التحميلات2
الصيغ المتاحةPDF
اللغةالعربية
الصفحات7245
تاريخ الإصدار16 مايو 2022
التقييم4.2857 (7)
حجم الملف32.87 ميجا بايت
الصيغPDF (32.87 MB)

مجاناًلا حاجة لحساب

متاح فوراً

ملكية عامة · شاركه بحرية

المزيد في الدين الإسلامي والعلوم الشرعية

كل كتب القسم
— ★★★★★★★★★★ كن أول من يقيّم

نقاش القرّاء 0

لا توجد مشاركات بعد — ابدأ النقاش!

بلّغ عن هذا الكتاب