الفقه الاسلامي وأدلته ج6

عن هذا الكتاب

الكتاب هو في فقه الشريعة الإسلامية المعتمد على الدليل الصحيح من القرآن والسنة والمعقول، لا فقه السنة وحدها، ولا فقه الرأي وحده إذن تجتاز هذا الكتاب الشامل فقه المذاهب باعتماده على استنباط أحكامه من مختلف مصادر التشريع الإسلامي التنقلية والعقلية (الكتاب السنة الاجتهاد بالرأي المعتمد على روح التشريع الأصلية العامة) وهو فقه مقارناً بين المذاهب الأربعة (الحنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة) وبعض المذاهب الأخرى أحياناً، بالاعتماد الدقيق في تحقيق كل مذهب على مؤلفاته الموثوقة لديه، والإحالة على المصادر المعتمدة عند أتباعه، وقد حرص مؤلفه على بيان صحة الأحاديث الواردة فيه مع تخريج وتحقيق الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، حتى يتبين للقارئ طريق السلامة، فيأخذ الرأي الذي صح دليله. وقد استوعب الكتاب مختلف الأحكام الفقهية للمسائل الأصلية، موازناً بين الفقهية في كل مذهب مع المذاهب الأخرى، حتى يتحقق التقابل بين الآراء ويجد الباحث ضالته المنشودة لمعرفة الحكم المطلوب في المذهب الذي يطمئن إليهن ومركزاً على الجوانب العملية أو الواقعية، مع البعد عن المسائل الفرضية البعيدة الحصول، وذكر ترجيح بين الآراء بحسب ما بدا للمؤلف، وقد جاء كل ذلك بأسلوب سهل، وبعبارات مبسطة، مع بيان الأمثال، والتقريب والمنهج الأقرب لفهم أهل هذا العصر ومألوفهم، وتحقيق الرأي الراجح في كل مذهب، ووضع الضوابط الكلية ليسهل التعرف على الأحكام من غير استطراد ولا بعثرة للمسائل، فيصبح الفقه قريب المثال بأسلوبه وتنظيمه وتبويبه، وقد حاول المؤلف بحث القضايا الجديدة ليتعايش الناس معها، مستلهماً قواعد الشريعة ومبادئها ومقررات الفقهاء. على هذا النمو جاء هذا الكتاب فقهياً جامعاً لكل نواحي الفقه الإسلامي منسجماً مع أسلوب وحاجات المسلم في الوقت الراهن الذي لم يعد يقبل بديلاً عن التسلح بالقناعة الفكرية، والاطمئنان الذاتي لصحة الحكم الشرعي المؤيد بالدليل.

تفاصيل الكتاب